خبرنگاران برنامه اقدام جهانی برای سرانجام دادن به مسئله بی تابعیتی آنالیز شد - مجله سرگرمی

به گزارش روز شنبه خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان مروری بر برنامه اقدام جهانی برای انتها دادن به مسئله بی تابعیتی آورده است: برنامه اقدام جهانی برای انتها دادن به مسئله بی تابعیتی (24-2014) سه هدف بنیادین شامل حل مسائل مهم بی تابعیتی، جلوگیری از بروز موارد جدید بی تابعیتی از زمان اجرای طرح و شناسایی بهتر و محافظت از جمعیت بی تابعیت را دنبال می نماید که برنامه مذکور متشکل از 10 اقدام اساسی است.

این گزارش اضافه نمود: یکی از نکات مهم این برنامه، تصمیم کمیساریای عالی سازمان ملل برای حمایت عملیاتی از جمعیت های بی تابعیت به وسیله پروژه هایی برای تأثیرگذاری بر دولت ها و جامعه مدنی است. درنتیجه، تصمیم مذکور می تواند اعلام رسمی این سازمان برای مداخلات مثبت یا منفی در کشورهای مختلف و ازجمله ایران باشد. در این چارچوب، ایجاد کمپین هایی برای یاری به افراد بی تابعیت، حمایت از تأسیس و فعالیت برخی گروه های مدنی، برگزاری گردهمایی های چندجانبه، کوشش برای استقرار تیم های سیار و... قابل پیش بینی هستند.

بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پنهان بودن برخی مفاد و به واقع، عدم شفافیت، دیگر مسئله برنامه است که برای مثال، در بخش های مختلف برنامه از ضرورت عمل به مواردی همچون تعهدات دولت های خاص در مفاد نشست وزیران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعهدات به وجود آمده در مفاد شورای بازبینی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر و توصیه هایی که توسط نهادهای معاهده حقوق بشر سازمان ملل متحد طی دستورالعمل های خاص در متون معاهدات به دولت های خاص ارائه شده، سخن به میان آمده است.

این گزارش اعلام کرد: دیگر مسئله قابل تأمل، آگاهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پیرامون موانع حقوقی و بالاخص موانع اجتماعی و سیاسی برنامه برطرف بی تابعیتی است.

مرکز پژوهش های مجلس عنوان داشت: بر این مبنا، درحالی که برخی موانع حقوقی ممکن است به قانون اساسی برخی کشورها مربوط باشد، یکی از جدی ترین دلایل این تأکید، گسترش بحران مالی جهانی و نیز چالش های اجتماعی-سیاسی سرازیر شدن مهاجران از کشورهای بحران زده خاورمیانه به کشورهای اروپای غربی و نیز مهاجران حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی به کشورهای آمریکای شمالی است؛ امری که نگرانی هایی را درباره قدرت یابی مجدد راست گرایان افراطی در کشورهای مهاجرپذیر در پی داشته و به طور ویژه در مسائل مرزی مکزیک و ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است.

بنابر این گزارش، دو ایده اصلی و مفید این برنامه برای جمهوری اسلامی ایران شامل انجام پیگیری ها و هماهنگی های لازم برای حصول اطمینان از کسب تابعیت پدری توسط فرزندان مهاجرانی که بنا به ملاحظات اسلامی و انقلابی از کشورهای جنگ زده اطراف به کشور ایران وارد شده و تحت حمایت های اسلامی و انسانی ایرانیان قرار گرفته اند و حمایت از بازگرداندن تابعیت به پناهندگان و بازگشت مهاجران، در چارچوب توافقنامه های سه جانبه میان کشورهای مهاجرفرست، ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، است.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس نکته دیگری که می تواند برای نظام های سیاستگذاری و قانون نویسی جمهوری اسلامی ایران مفید باشد، تأکید بر معین الزامات و مراحل قانونی صریح و روشن برای اعطای تابعیت است؛ ازجمله ضرورت معین کردن تعداد سال های اقامت لازم یا معین کردن هزینه های درخواست تابعیت.

این گزارش توضیح داد: بر این اساس، شفافیت و وضوح الزامات و مراحل قانونی واگذاری تابعیت، بیش از سهولت یا سختی آن مراحل حائز اهمیت است. همچنین صراحت و وضوح الزامات و مراحل قانونی اعطای تابعیت باید مقاصدی همچون ایجاد زمینه لازم برای دسترسی افراد متقاضی اخذ تابعیت ایران به امکانات اولیه آموزشی، بهداشتی و درمانی، سکونت و... به وسیله تعریف انواع مختلف اقامت قانونی متناسب با متقاضیان، کوشش برای فراوری آمار و اطلاعات مربوط به شرایط جمعیت های بی تابعیت -به صورت ملی- به منظور ایجاد زمینه برای برنامه ریزی و ساماندهی آسیب های احتمالی، اجتناب از روش های پر زحمت، طولانی و ایجاد شرایط سخت برای متقاضیان دریافت تابعیت و صدور اسناد تابعیت برای آنهایی که صلاحیت اش را دارند را پیگیری نماید.

بنابر گزارش مرکز مسئله شباهت حقوق زنان و مردان، یکی از ارکان برنامه اقدام جهانی برای برطرف بی تابعیتی است؛ مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد، بلکه باید رویکرد خود را مطابق موازین عقلی و شرعی تبیین کند تا در آینده مجبور به تن دادن اجباری به گفتار رقیب نشود.

مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: اهمیت این بحث زمانی آشکار می شود که بدانیم اتخاذ هر تصمیمی در این حوزه تبعات فرهنگی، سیاسی، امنیتی خاصی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. کما اینکه احتمالاً یکی از اولین تبعات اتخاذ رویکرد مشابهت حقوق زنان و مردان -در بحث انتقال تابعیت به فرزندان- گسترش مهاجرت دختران ایرانی مجرد به خارج از کشور بوده و فصل جدیدی از ارتباطات میان فرهنگی ایران و غرب را رقم خواهد زد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه نمود: اگرچه جمهوری اسلامی ایران، با انواع رفتارهای تبعیض آمیز مخالف است، اما ادعای مقابله با تبعیض همیشه یکی از مستمسک های نهادهای بین المللی تحت سلطه آمریکا برای متهم کردن ایران و حمایت از فرقه های ساخته دست استعمار -همچون فرقه ضاله بهائیت- است.

این گزارش توضیح داد: همان طور که مشاهده می شود برنامه اقدام جهانی برای انتها دادن به مسئله بی تابعیتی به عنوان یک سند بین المللی واجد نقاط ضعف و قوتی است که می تواند در راستای اصلاح و ارتقای مسئله معین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که مدتی است توجه قوای مجریه و مقننه را به خود مشغول نموده است، مورد بهره برداری واقع شود.

مرکز پژوهش های مجلس گفت: برای مثال، یکی از نواقص رویکرد کنونی مسئولان کشور به این مسئله، خلط میان مفهوم تابعیت و اقامت برای حل معضل مهاجران است؛ مسئله ای که در این سند مورد توجه قرار گرفته است. زیرا تابعیت امری ذاتاً سیاسی است و به دوره شروع تجدد مربوط می شود که دولت- ملت های مدرن به معنای جدید آن در این زمان فراگیر شدند و از این جهت، مسئله تابعیت به معنای نوعی تعهد سیاسی ـ حقوقی متقابل میان یک شخص و دولت متبوع اوست.

این گزارش اعلام کرد: درحالی که مسئله اقامت به دوره سرمایه داری متأخر بازمی شود که طی آن افراد با انگیزه های متفاوتی مثل ادامه تحصیل، دستیابی به فرصت های بهتر زندگی، تجارت و اشتغال به مناطق دیگر جهان سفر و در آن اقامت می نمایند.

بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عدم تفکیک میان مفاهیم اقامت و تابعیت در کشور ما سبب شده است تا سیاستگذاری حوزه مهاجرت در ایران درگیر یک فضای صفر و یک یا حداقلی و حداکثری شود و از این جهت نسبت به حقوق مهاجران -که عموماً مشتمل بر خواهران و برادران مسلمان از کشورهای همسایه هستند- سهل انگاری های چالش آفرینی صورت پذیرد که درنتیجه آن، نه تنها افراد مهاجر از حقوق اقامتی شان برخوردار نمی شوند، بلکه به رغم پیوندهای عاطفی و تاریخی دو ملت حقوق این عزیزان مورد غفلت و احجاف قرار گرفته است.

این گزارش توضیح داد: در این چارچوب، شایسته آن است که بنا به اهداف متفاوت افراد مختلف از مهاجرت، انواع متنوعی از اقامت، شامل اقامت دائم و موقت (نظیر اقامت کاری، تحصیلی، فعالیت فرهنگی و صلح طلبانه، خدمات علمی- پژوهشی و...) معین شده و حدود وظایف و اختیارات آن روشن شود.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان داشت: اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم فرایند مهاجرت در منطقه ما طبیعی نبوده و نیست، بلکه عمده مهاجرت ها در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا در راستای دسترسی به توسعه و ازجمله تقاضای مهاجرت برای تحصیل یا تجارت انجام نگرفته، بلکه عمدتاً پیرامون جنگ و آتش افروزی بیگانگان به وقوع پیوسته است و اصطلاحاً عمده مهاجرین منطقه ما جنگ زده هستند.

این گزارش اضافه نمود: بنابراین، ورود مهاجران به ایران بسیار دفعی و از سر جبر روزگار بوده است و نه تدریجی و طی زمان؛ امری که سبب شده است تا قوانین مهاجرت در ایران متناسب با رشد مهاجرت ها پیشرفت ننموده و در یک شرایط پس افتادگی واقع شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در این شرایط، روی دیگر بحران های بی تابعیتی، چالش های اعطای بی ضابطه تابعیت است. زیرا اختلاط میان اقامت و تابعیت سبب می شود تا در صورت اعطای تابعیت به این عزیزان با بحران جدیدی روبرو شویم که یک سوی آن ایجاد موجی از شهفرایندان دوتابعیتی است و روی دیگر آن اجبار غیراخلاقی برای رد تابعیت پیشین افراد؛ بحرانی که هر دو سوی آن منطقی و معقول بلکه اسلامی و انسانی نیست. به عبارت دیگر، تقاضای رد تابعیت قبلی یعنی اجبار فرد به رد هویت و اصالت خود و در مقابل، عدم رد تابعیت یعنی ایجاد موجی از شهفرایندان دوتابعیتی.

این گزارش بیان داشت: از این منظر، اعطای نسنجیده تابعیت می تواند از لحاظ امنیتی مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد. زیرا اعطای تابعیت به هر شخصی حق دریافت و مطالبه همه حقوق مصرح در قانون اساسی و حقوق مدنی ازجمله تحصیلات، درمان و تربیت بدنی رایگان و نیز مواردی نظیر تسهیل ازدواج، اشتغال و حتی یارانه نقدی را فراهم می نماید. درنتیجه، با این اقدام به افرادی که در فرهنگی متفاوت رشد یافته اند، امکان حضور در انتخابات، شرکت در فعالیت های مدنی، برگزاری تجمعات و حتی دادخواهی در سازمان ها و مراجع بین المللی واگذار می شود؛ امری که می تواند به نوعی راه نفوذ دولت های بیگانه در کشور را تسهیل کند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس اضافه نمود: از دیگر مواردی که برنامه اقدام جهانی برای انتها دادن به مسئله بی تابعیتی خواسته یا ناخواسته بر آن صحه گذاشته، این نکته است که تابعیت در جهان، ابتدائاً برمبنای تبعیت از پدر بوده است. بر این مبنا، در علوم اجتماعی مقوله ای به نام پدرتباری وجود دارد که تاریخ همه جوامع بشری تا پیش از پیدایش تجدد را تشکیل می دهد.

این گزارش اضافه نمود: البته این قاعده، یک استثنا هم دارد؛ استثنائی که توسط مردم شناسی به نام مالینوفسکی طرح شد. طبق ادعای مالینوفسکی تنها در جزایر بدوی تروبریاند، مادرتباری حاکم است. بر این اساس، مسئله تبارانسان به نحوه معرفی فرد، شرایط ارث بری، سرپرستی و حضانت فرزند و... مربوط می شود؛ امری که فارغ از بحث های شرعی و دینی آن در نحوه اعطای نام خانوادگی افراد نیز ظهور و بروز دارد.

مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: آشنایی با مفاهیم پدرتباری و مادرتباری به عنوان منطق های متمایز سازنده نظامات اجتماعی دو پیامد قابل توجه دارد. اولاً در همه جای جهان بدواً مبنای تابعیت براساس انتقال از خون پدر بوده و در طول زمان، تابعیت ناشی از خون مادر و در موارد محدودی تابعیت ناشی از خاک هم به آن اضافه شده است. ثانیاً اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی نیازمند بازنگری در سایر قوانین مرتبطه نیز هست.

این گزارش توضیح داد: البته نوع تابعیت ناشی از خاک، عمدتاً در کشورهای تازه تأسیس نظیر استرالیا و کانادا که جمعیت شان اندک و متشکل از مهاجرت های دوره استعمار است و به اصطلاح مستعمره نشین نامیده می شوند، دنبال شده است. اما مسلم این است که در همه جای جهان فرزند تابعیت پدر را می گیرد. لذا سلب تابعیت از فرزند یک پدر ایرانی که در کشور دیگری متولد شده، خلاف حقوق بین الملل است و این مسئله برای پدران غیرایرانی هم صدق می نماید.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: به عبارت دیگر، طبق قوانین بین المللی و سند حقوق بشر، هر انسانی باید هویت و تابعیت معینی داشته باشد و نباید هیچ انسانی بدون تابعیت و هویت بر روی کره زمین متولد شود که از این بابت، اولاً فرزند یک مادر ایرانی قطعاً تابعیت پدر خود را- اعم از اینکه ایرانی یا غیرایرانی باشد- دریافت خواهد نمود و ثانیاً هیچ کشوری حق ندارد تابعیت پدری کسی را لغو کند.

مرکز پژوهش های مجلس عنوان داشت: نکته دیگری که باید بدان عنایت داشت فقدان تأکید و تمرکز بر یک سن یا سنین ویژه در برنامه اقدام جهانی برای انتها دادن به مسئله بی تابعیتی به مثابه یکی از شاخص های معین تکلیف تابعیت افراد است. زیرا تأکید بر سن 18 سال به عنوان شاخصی برای معین تکلیف تابعیت فرد، یک ایده سنتی و پیشامدرن است که اساس معین تابعیت را بر انتخاب عقلانی و آگاهانه فرد پایدار می سازد و بستر این انتخاب عقلانی را گذار فرد از تلاطمات سن بلوغ فقهی و رسیدن او به رشد جسمی و روحی و البته بلوغ اجتماعی می داند.

این گزارش اضافه نمود: تأکید نظامات سنتی بر انتخاب عقلانی در شرایطی رخ می دهد که نگاه و منطق دولت-ملت مدرن این گونه نیست، بلکه دولت مدرن اساساً با اتکا بر مفهوم هژمونی و دستگاه های ایدئولوژیک دولت صورتبندی می شود. درنتیجه، در جهان امروز، هر مهاجری که وارد کشوری می شود قبل از هر چیز باید فرهنگ آن کشور را بیاموزد.

مرکز پژوهش های مجلس اضافه نمود: به همین دلیل به محض ورود فرد مهاجر به یک کشور و جامعه جدید، در گام نخست او را به جانب کلاس های مکالمه زبان، راهنمایی می نمایند تا فرهنگ پذیر و جامعه پذیر شود. زیرا آموزش زبان مکالمه که شامل همه رفتارهای روزمره و ارکان فرهنگ عمومی جامعه مقصد می شود، سهل الوصول ترین راه تربیت شهفرایندان جدید است و از این جهت، اولین و مهمترین شرط اعطای تابعیت، قرارگیری فرد در چرخه اجتماعی شدن است.

این گزارش اعلام کرد: چنانچه تمایز دو مفهوم اقامت و تابعیت و نیز ضرورت معین الزامات و مراحل قانونی صریح و روشن برای اعطای تابعیت به عنوان دو رکن سیاستگذاری این حوزه پذیرفته شود، تربیت فرهنگی-اجتماعی بچه ها صفر تا 18 ساله مهاجر اهمیت مضاعفی می یابد؛ امری که سبب می شود تا دولت های میزبان، خدمات آموزشی از مهدکودک تا دبیرستان را در سطح بضاعت خود به فرزندان مهاجر که از ظرفیت ادغام اجتماعی بالاتری نسبت به والدین خود برخوردار هستند، ارائه نمایند.

براساس این گزارش در چنین جهانی، عدم ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی -تحت نظارت سراسر بین دولت- نه تنها نشانه احترام به جامعه مهاجران تلقی نمی شود، بلکه ممکن است 18 سال زندگی غیررسمی در یک کشور، مهاجران را به شخصیت هایی پنهانکار و غیراجتماعی مبدل کند؛ کما اینکه تشکیل محله های متشکل از اقلیت های قومی، مذهبی و نژادی در برخی شهرهای اروپایی که غالباً سابقه آنها به دوره سرمایه داری صنعتی بازمی شود، نشانه ای از جدایی گزینی و مقاومت مهاجران در برابر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی-فرهنگی جامعه میزبان است.

مرکز پژوهش های مجلس اضافه نمود: امروزه راهبرد سیاستگذاران این جوامع بر این رویه قرار گرفته است که فرد مهاجر و فرزند یا فرزندان او بلافاصله برای اخذ اقامت اقدام نمایند تا جامعه میزبان، اطلاعات مناسبی از شرایط آنان در طول دوره زندگی شان کسب نموده و توأمان خدمات اجتماعی درخوری به ایشان ارائه کند.

بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تنها مؤلفه ای که سبب کم اعتنایی جامعه ایرانی و سیاستگذاران آن به ارائه خدمات نظارت آفرین شده است، همخونی و پیوند تاریخی میان ایران و همسایگان مهاجرفرستی است که تا کمتر از یکصد سال پیش بعضاً جزئی از ایران عظیم بوده اند و همانطور که امروز به واسطه جنگ افروزی بیگانه، آواره شده اند سالیانی پیش تر نیز با فتنه انگیزی بیگانه از ایران جدا افتاده اند.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

chinaro.ir: چین: سفر به کشور پهناور و باستانی، پکن، شانگهای ،گوانجو و هانگزو