کشاورزان کردستانی خواهان تغییر قوانین حدود حریم و بستر رودخانه ها هستند - مجله سرگرمی

سید کمال حسینی چهل و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان اضافه کرد: کردستان یکی از قطب های کشاورزی کشور است که برای ایفای نقش واقعی و افزایش کمی و کیفی محصولات احتیاج به حمایت های همه جانبه دولت دارد زیرا بخش بزرگی از منابع و استعدادهای آن هنوز هم بدون استفاده مانده و در موارد فراوانی تولیدنمایندگان فعلی نیز با موانع متعدد روبرو هستند.

او توضیح داد: یکی از مسائل کشاورزان وجود ایرادات متعدد در قوانین تعریف حدود حریم و بستر رودخانه هاست که تمام زارعین حاشیه رودخانه ها اعتراض و انتقاداتی به آن دارند و احتیاجمند تشکیل جلسات فنی و حقوقی است که باید در اسرع وقت برگزار گردد.

حسینی در ادامه اظهار کرد: 53 روستا در حاشیه رودخانه های گاورود و قشلاق زندگی می نمایند که سال هاست به سبب اعتراض به نحوه معین حریم و بستر و صدور حکم برطرف تصرف مسئولین ارشد کشور و استان را به کمک می طلبند اما تا به امروز موارد مذکور حل وفصل نشده و مسائل گوناگونی برای آنها ایجاد شده است.

او اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج جلسات متعددی با حضور کارشناسان فنی و حقوقی، کشاورزان و مسئولین مربوطه برگزار و پیشنهاد هایی برای اجرا تدوین کرده است.

بعضی از اراضی حریم و بستر برطرف تصرف شده، دوباره واگذار شده است

رئیس شورای سیاست گذاری آب وخاک اتاق سنندج با تأکید بر ضرورت رسیدگی مجدد به ضوابط معین حدود حریم و بستر رودخانه های کردستان گفت: نحوه معین حدود ایرادات فنی و حقوقی متعددی دارد که سبب بروز مسائل اجتماعی و آسیب دیدن بخش کشاورزی استان شده است.

سید مختار هاشمی اضافه کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج راهکارهای حل این مسائل را تدوین کرده که ماحصل ماه ها تحقیق علمی، آنالیز حقوقی و ارزیابی های اجتماعی است، اگر مورد استقبال نهادهای حاکمیتی مرتبط قرار گیرد تمام مسائل را حل وفصل می نماید.

او اضافه کرد: قبل از هر اقدامی باید حساب کشاورزان را از زمین خواران جدا کرد زیرا این افراد قرن هاست که به صورت نسل بعد از نسل در این اراضی مشغول کشت و زرع هستند و حیات آنها با رودخانه گره خورده و برای آن احترام قائل هستند.

هاشمی اعلام نمود: مسائل موجود در این حوزه ارتباط مستقیم با زندگی و فرهنگ و مناسبات اجتماعی دارد و نباید کوشش کرد تا تنها با اتکای صرف به موازین فنی و حقوقی آن را حل نمود و ضرورت دارد تا با استفاده از موازین هیدرولوژی اجتماعی راهکارها را تدوین و اجرا کرد تا موجب بروز تنش های اجتماعی نگردد.

او توضیح داد: شرایط دستگاه های هیدرومتری، پروفیل و اراضی دارای اشکالات فنی و محاسباتی است و نباید به صورت قاطع به آنها استناد نمود زیرا باعث انحراف فرایند از مدار علمی و حقوقی می گردد برای اثبات این ادعا اشاره می گردد به این واقعیت که بعضی از این کشتزارها مدت بیش از 150 سال است که مورد استفاده کشاورزان واقع شده است و دارای درختان گردو با بیش از 70 سال عمر است که در یک حرکت عجیب به عنوان بستر معرفی شده است.

این استاد رشته آب دانشگاه در ادامه گفت: نکته بسیار تعجب آور این است که آب منطقه ای اقدام به خلعید بعضی از زارعان کرده اما همان زمین ها را به دیگران واگذار کرده و اکنون از آن اراضی بهره برداری می نمایند.

هاشمی اضافه کرد: تعدادی از کشاورزان حوزه های گاورود، قشلاق و قزل اوزن زمین های کوچک مقیاس در حد 2 و 3 هکتار دارند که معیشت آنها از این محل تأمین می گردد که در صورت خلعید شغل خود را از دست می دهند که مسائل اجتماعی و مالی در پی داشته و با برنامه های توسعه و مصالح کلان کشور تضاد دارد.

حریم بر اساس قانون از 1 تا 20 متر است اما در قزل اوزن تا 30 متر هم محاسبه می گردد

نماینده کشاورزان حاشیه قزل اوزن با اشاره به گرفتاری های ایجاد شده برای زارعان حاشیه این رودخانه گفت: مسائل مربوط به معین حدود بستر قزل اوزن دارای اشکالات متعددی ازجمله عدم رعایت حقوق عرفی و شرعی کشاورزان است.

کورش زارعی اضافه کرد: بالغ بر 50 کیلومتر از طول رودخانه قزل اوزن در شهرستان دیواندره واقع شده است که تنها دارای یک ایستگاه هیدرومتری است.

او توضیح داد: داده های هیدرومتری، داغاب و عکس های هوایی در معین حدود حریم و بستر رعایت می گردد که ما هم این را قبول داریم اما انتقاد ما به این رویکردها این است که 1- تعداد ایستگاه های هیدرومتری یک جهت 50 کیلومتری تنها یک مورد است که آن هم دارای اشکالات فنی است 2- در ارزیابی نقشه ها و عکس های هوایی کمترین دقت به خرج داده می گردد 3- اسناد و سوابق کشاورزان کاملاً نادیده گرفته می گردد 4 - بخش بزرگی از تجاوزات آبی ناشی از برداشت شن و ماسه کف رودخانه است که با مجوز ادارات دولتی فعالیت می نمایند و موجب به هم ریختن نظم طبیعی بستر و جهت آب شده اند 5- ریختن نخاله های ناشی از برداشت شن و ماسه در داخل رودخانه باعث انحراف جهت و تجاوز به اراضی زارعین شده است.

زارعی اظهار کرد: حریم بر اساس قانون از 1 تا 20 متر است اما در قزل اوزن تا 30 متر هم محاسبه می گردد.

او با اعتراض به قطع حقابه کشاورزان گفت: حقابه بسکمک از کشاورزان به علت احداث دیوارهای حفاظتی قطع شده و سال هاست که مسئولان وعده برقراری مجدد آن را می دهند اما هنوز به وعده عمل نکرده اند.

تبعات حل نکردن مسائل کشاورزان دامن گیر شهرها خواهد شد

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج در مورد راهکارهای پیشنهادی گفت: کاهش مدت دوره های آب از 25 سال به دوره های کمتر، تشکیل کمیته بازنگری در معیارها و ضوابط معین حریم و بستر برای اعمال موارد ایراد دار از قبیل اشکالات دستگاه های هیدرومتری، انحراف جهت ناشی از برداشت شن و ماسه و احداث دیوارهای حفاظتی، استفاده از ظرفیت کارشناسان کانون کارشناسان برای کاهش زمان رسیدگی های کارشناسی، درخواست از رئیس کل دادگستری جهت تعلیق احکام صادره تا زمان رسیدگی مجدد به پفراینده ها، تعلیق قانون صدور مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه ها و دعوت از مجامع علمی برای ارائه راهکارهای نوین از مهم ترین پیشنهاد هاست.

محمد سعید احمدزاده اضافه کرد: نوع برخورد ادارات با کشاورزان سبب بروز مسائل فراوانی برای حوزه کشاورزی و معیشت مردم این مناطق ایجاد شده که اگر حل نگردد تبعات آن دامن گیر مناطق شهری هم خواهد شد و در قالب حاشیه نشینی و مشاغل دست فروشی، زباله گردی و منازعات اجتماعی خود را نشان می دهد.

حساب زارعین را از افراد زمین خوار و متصرف جدا می دانیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با اشاره به اراده قاطع این نهاد برای حل مسائل موجود گفت: ما تابع قوانینی هستیم که در مملکت تدوین شده و دستور کار همه ایرانیان است، توقع نداریم که جامعه به ویژه نهادهای صنفی از ما توقع غیرقانونی داشته باشند زیرا اگر ضوابط را رعایت نکنیم مورد تعقیب قضایی قرار می گیریم.

آرش آریا نژاد اضافه کرد: اگر صاحب نظران و نهادهای صنفی پیشنهاد ها و راهکارهایی برای اصلاح قانون دارند می توانند آن را به شرکت آب منطقه ای و سایر نهادهای مرتبط تحویل دهند تا در راستای اعمال آنها اقدام گردد.

او توضیح داد: ما هم قبول داریم که چاپ آگهی و اطلاعیه مرتبط با معین حدود حریم و بستر به دست روستائیان نمی رسد و برای جبران این موضوع از سایر راه ها برای اطلاع رسانی استفاده کرده و تأخیر آنها در ارائه اسناد و مدارک را در تصمیم گیری ها لحاظ می کنیم.

او اعلام نمود: یکی از مسائل ما تأخیر نهادهای مرتبط با کشاورزی و زمین در پاسخ به استعلامات است که در موارد فراوانی در موعد مقرر به دست ما نمی رسد که از تمام مسئولین مربوطه درخواست رسیدگی به این موضوع داریم.

آریانژاد اظهار داشت: ما بدون تعارف با تمام افرادی که در حریم و بستر رودخانه اقدام به ساخت وساز نمایند برخورد می کنیم و حساب زارعین را از افراد زمین خوار و متصرف جدا می دانیم.

او برای برقراری حقابه افرادی که دارای حق اعلام آمادگی کرد.

تضادهای قانونی سریع حل گردد

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر ضرورت حل سریع مسائل کشاورزان شاغل در حاشیه رودخانه ها گفت: اگر تمام موارد مربوط به اصلاح قوانین و خودداری از اقدامات تعجیلی در موعد مقرر انجام می شد اکنون با مسائل و تنش های موجود روبرو نمی شدیم از آن جمله می توان به صدور مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و لایروبی و احداث ایستگاه های هیدرومتری اشاره نمود.

محمد فرید سپری اضافه کرد: ما باید به کشاورزان حق بدهیم که در موارد فراوانی اعتراض داشته باشند.

او در ادامه اظهار کرد: یکی از موارد که باید به آن ایراد گرفت متن ماده 54 قانون برطرف تداخلات اراضی است زیرا انواع تداخل را معین کرده اما هیچ اشاره ای به بستر و حریم ندارد.

سپری توضیح داد: بعضی از مقررات شرکت آب منطقه ای با قوانین جهاد کشاورزی تضاد دارد که باید در راستای اصلاح این موارد اقدام عاجل صورت پذیرد.

همه ارگان ها شرکت آب منطقه ای را برای اصلاح قوانین کمک دهند

معاون هماهنگی امور مالی استاندار کردستان با اشاره به ویژگی های کشاورزی استان گفت: نوع کشاورزی ما با سایر مناطق کشور متفاوت است برای نمونه به این مورد اشاره می گردد که بیشترین سطح زیر کشت آبی کردستان یا در جوار رودخانه ها واقع شده است و یا آب آن از محل آنها تأمین می گردد.

خالد جعفری اضافه کرد: احداث سد در کردستان تأثیرات مثبت بر شرایط کشاورزی، آب شرب و صنعتی و امنیت زارعان حاشیه رودخانه ها دارد اما در مواردی سبب زیرآب رفتن اراضی زارعین و تغییر حدود بستر و حریم شده که باید اقدامات لازم برای احقاق حق این افراد صورت پذیرد.

او توضیح داد: تشکل های صنفی، نهادهای تخصصی و سازمان های دولتی حرکت های سازنده در راستای اصلاح قوانین و معیارها انجام داده که آینده درخشانی پیش روی استان قرار داده است.

جعفری در ادامه اعلام نمود: افزایش احتیاج غذایی و ارزش اضافه کرده اراضی سبب بالا رفتن زمین ها و روی آوری جامعه به کشاورزی شده است که دولت وقوع این امر را درک و در حال تدوین و اجرای قوانین برطرف تداخلات است برای اثبات این ادعا اشاره می گردد به این مورد که 50 هزار هکتار از اراضی موردادعای سازمان منابع طبیعی کردستان در دادگاه حکم به نفع زارعین صادر شد و این نهاد در اسرع وقت حکم صادره را اجرا کرد.

او اظهار کرد: سازمان های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، نهادهای دانشگاهی و مجامع صنفی ازجمله اتاق بازرگانی باید شرکت آب منطقه ای را در اصلاح قوانین کمک دهند.

powersetshop.ir: وبلاگ پاورست: نقد و بررسی کالاهای دیجیتالی و کاربردی

taverna.ir: تاورنا: مجله گردشگری و مسافرتی