گزارش، آیا تروریستی اعلان شدن پیمان ملی تاجیکستان چیزی را تغییر می دهد؟ - مجله سرگرمی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، دادگاه عالی تاجیکستان بنا بر حکمی که اخیرا آن را اعلام کرده است، از مورخ 15 آگوست 2019 پیمان ملی تاجیکستان را یک گروه افراطی و تروریستی اعلام کرده و تمام فعالیت های آن را در تاجیکستان غیرقانونی دانست. این امر در پی نامه دادستانی کل این کشور و وارد آوردن این اتهامات از سوی دادگاه عالی آنالیز و تایید شده است. بر این اساس تمامی فعالیت های این گروه و هواداران و هواداران آن در تاجیکستان ممنوع شده، سایت های وابسته به این گروه مسدود، و انتشار تمامی محتواهای چندرسانه ای همچون ویدئو و تصاویر و حتی ادبیات و برگه هایی در مورد آن ها در قلمرو این کشور ممنوع می گردد.

با وجود این، همچنان این سوال اساسی باقی است که آیا اساسا با صدور چنین حکمی از سوی دادگاه عالی تاجیکستان چیزی قرار است تغییر کند؟

در وهله نخست باید اشاره داشت که در این بیانیه منتشر شده، هیچ سند، مدرک و حتی دلیل روشنی برای تروریستی اعلام شدن یک ائتلاف سیاسی اپوزوسیونی عنوان نشده است. دادستانی تاجیکستان هم علت ارائه چنین درخواستی را مطرح نکرده و تعیین نیست دادگاه عالی نیز بر چه اساسی و بر پایه چه داده هایی اقدام به صدور چنین حکمی کرده است. این موضوع شائبه های سیاسی بودن این اقدام را افزایش می دهد.

از طرف دیگر نیز اگر بپذیریم به دلیل حضور حزب نهضت اسلامی در این ائتلاف، دادگاه عالی چنین حکمی داده باشد، باز هم سه مساله کلیدی همچنان باقی است: نخست، تعمیم اصول و محورهای اقدام تروریستی از یک حزب به یک ائتلاف با حضور 4 گروه سیاسی بر مبنای چه روند حقوقی و قانونی اجرا شده است؟؛ و دوم، اساسا تروریستی اعلام شدن حزب نهضت اسلامی نیز خود محل تردید جدی است و همچنان قابل پذیرش نمی باشد. هیچ کشوری نیز تاکنون این ادعای دولت تاجیکستان را درباره نهضت نپذیرفته است؛ و سوم، اساسا دولت تاجیکستان تاکنون تعریف تعیینی در فرایندهای حقوقی خود از تروریسم ارائه نداده است، و ما می بینیم که بعضا در کنار داعش و القاعده، یک ائتلاف سیاسی اپوزوسیونی در اروپا قرار می گیرد که هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند. لذا، اگر بر این اساس نیز حکمی صادر شده باشد فاقد اعتبار کافی برای اجرایی شدن است.

از سوی دیگر به وضوح روشن است که هیچ کشوری همانطور که تروریستی اعلام شدن حزب نهضت را نپذیرفت، طبیعتا به طریق اولی این حکم دولت تاجیکستان علیه پیمان ملی را نیز نخواهد پذیرفت. به ویژه اگر کشورهای اروپایی مورد توجه باشد. مساله اخیر شرف الدین گدایف، عضو رهبری پیمان ملی تاجیکستان که در یک فرایند عملیاتی و اطلاعاتی از روسیه به تاجیکستان بازگردانده شد، و در نهایت دولت وادار به آزادی وی و بازگشت او به هلند شد، خود نشانه ای روشن برای این موضوع است.

بعضی دیدگاه های سیاسی، این موضوع را دلیل و بهانه مستحکم تری برای برخورد دولت با فعالیت های احتمالی پیمان ملی در داخل تاجیکستان می دانند. به ویژه طی یک سال اخیر که پیمان ملی فعالیت های رسانه ای خود را گسترده تر کرده و با نزدیک شدن به فرایندهای انتخاباتی در سال 2020، این فعالیت ها می تواند چالش هایی برای دولت ایجاد کند. با این وجود، باید اشاره داشت که در عمل نیز این موضوع بعید است به نتیجه ای خاص و متفاوت منجر گردد. چرا که تا پیش از این نیز هر شخصی به واسطه کوچک ترین ارتباطی با اعضای پیمان ملی، پیگیری فعالیت های آن ها و حتی بروز کوچکترین نشانه ای از این موارد، همچون لایک کردن یک پست وابسته به این گروه در شبکه های اجتماعی، محکوم و زندانی شده. لذا، مادامی که هیچ روند شفاف حقوقی و قانونی برای برخوردهای سخت وجود ندارد و همه فرایندها عمدتا تشریفاتی است، حضور یا عدم حضور چنین حکمی در مقام عمل، تاثیرگذار نیست. عملا پاسخ اصلی به این پرسش آن است که آیا دولت تاجیکستان واقعا به احکام قانونی برای اقدامات سیاسی خود احتیاج دارد؟

به همین دلیل، پیمان ملی نیز با انتشار بیانیه ای این حکم را غیرقانونی دانسته و آن را رد می نماید. این ائتلاف سیاسی در بیانیه خود تصریح می نماید که این اقدام با انگیزه های سیاسی اجرا شده و وجهه قانونی ندارد و می افزاید: ما حکم دادگاه عالی را در مورد پیمان ملی تاجیکستان، غیرقانونی می شماریم، چرا که حداقل 16 ماده قانون اساسی را در آن نقض کرده است.

پیمان ملی همچنین با اشاره به بندهای 6، 8، 10، 19، 28، 30، 84 و 87 از قانون اساسی این کشور که عمدتا مربوط به حقوق شهروندان و رویه های قانونی است، تاکید می نماید که مبارزه با تروریسم برای آن ها (دولت) وسیله ای برای تجارت سیاسی با شرکای استراتژیک و جامعه جهانی شده است.

تیمور ورقی، سخنگو و مسئول اطلاع رسانی پیمان ملی نیز در مصاحبه ای با اشاره به این که این حکم تنها وجهه تاجیکستان را در مجامع جهانی خدشه دار می نماید، اظهار می دارد: بسیار مایل بودم بدانم که وکیل مدافع پیمان ملی تاجیکستان در محاکمه چه کسی بود و کدام بندهای آیین نامه پیمان یا عملکردهای آن تروریستی خوانده شده اند؟ خوب می شد پاسخ این سؤال ها را جامعه جهانی و مردم تاجیکستان دریافت می کردند.

ورقی همچنین با اشاره به این که پیش از این چنین احکامی در نشست های سازمان ملل در ژنو، و نشست های سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، به شدت رد شده است، تاکید می نماید که این حکم در واقع اعتراف دولت به قدرت پیمان ملی است.

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

chinaro.ir: چین: سفر به کشور پهناور و باستانی، پکن، شانگهای ،گوانجو و هانگزو